في ظل الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المطروحة للأستفتاء يوم19- مارس 2011 وبالرغم من إعتراضي على بعض ماجاء فيها إلا أنني أوافق على هذه التعديلات أن تأخذ اللجنه المعنيه بالأقتراحات التي نتجت عن الحوار المجتمعي حولها.
وتأتي هذه القناعات من أن هذه التعديلات هي السيناريو الوحيد الذي يمهد الطريق الى دستور جديد بصورة واضحة في وقت تحتاج فيه مصر لحلول سريعه نحو المستقبل.
يتفق جميع المصريين (على ما أعتقد ) على أحتياجنا لدستور جديد ينهي دستور 71 الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات لا نهائية تجعل منه إله. إلا أن كل السيناروهات الأخرى المطروحة والتي يعترض على أساسها المعترضون على هذه التعديلات أجدها إما أنها تمثل خطرا على مصر أو أنها غير قابلة للتطبيق.
السيناريو الأول (مجلس رئاسي) :
طرح هذا السيناريو من العديد من الحركات والشخصيات العامة ( ولها منا كامل الأحترام والتقدير) ويعتمدهذا السيناريو على إختيار مجلس رئاسي يضم ثلاث شخصيات ( وفي بعض الأقتراحات أربعه) منهم شخصية عسكرية تحكم مصر لمدة إنتقالية تستمر لمدة سنة – ويطلب البعض مدها لمدة سنتين-حتى يتم وضع لجنة تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وهنا أتسائل كيف سيتم إختيار هذا المجلس وهناك طريقتان للإختيار إما مايسمى بالتوافق وهو ما أجده مستحيلا في الوقت الحالي فلا توجد شخصية واحدة في مصر الآن عليها توافق عام وهذا ما سيسلب هذا المجلس الشرعية بل إني أؤكد أن أي مجلس رئاسي سيتم إختياره ستجد بعدها بساعات دعوات في كل مكان للتظاهر في الميدان من أجل حل هذا المجلس.
الحل الثاني أن يتم هذا الإختيار بالإنتخاب وهو مايعطي الشرعية والقبول لكنني أتسائل إن مايجعلنا نوافق على إجراء إنتخابات لإختيار هذا المجلس الرئاسي ليحكمنا لمدة سنه تعيش فيها مصر بلا دستور بل بالبيانات وبالأهواء الشخصية لهذا المجلس. يجعلنا نتحرك لإجراء إنتخابات لرئيس الجمهورية تبعا لهذه التعديلات حتى وإن كان هذا الرئيس سيحكمنا بدستور معيب. فالدستور الموجود حتى وإن كان معيبا فهو أفضل من الحكم بدون أي تعاقد بين الحاكم والمحكوم.
السيناريو الثاني ( إستمرار المجلس العسكري لحين وضع دستور جديد لمدة سنه مثلا) :
وهذا السيناريو سيناريو كارثي بمعنى الكلمة سواء بالنية الحسنة أو السيئة فالمجلس العسكري يستمد شرعتيه من قبول الشارع له عندما نزل الى الشارع وتقبل الشارع الثائر آن ذاك قبولا حسنا ثم إعترافه بهذه الثورة وتعهده بحمايتها. وهذه الشرعية شرعية لا تسمح للشارع السياسي بالأخذ والرد بل تجعله فوق النقد لأنه وفي حالة الأنتقاد الشديد له أو الصدام بينه و بين الشارع يفقد هذه الشرعيه ( فهي شرعية غير مكتوبة ولا تحكمها صناديق إنتخاب مثلا) وعندها تتجه مصر الى مجهول لا يعلمه إلا الله - ويحاول بعض فلول النظام السابق التعجيل بهذا السيناريو- كما أن المجلس العسكري كما قلنا يحكم مصر خارج حدود الدستور والقانون فيظل خيار رئيس منتخب يحكمنا بدستور معيب أفضل من مجلس عسكري يحكمنا ببيانات عسكرية ويقاس حجم قبول الشعب من عدمه عن طريق رد فعل الشارع وعدد التظاهرت فيه – إستمرار التظاهرات كارثة على مصر بكل المقاييس-.
أما النية السيئة فإن إدارة مصر في الوقت الحالي وفي ظل إنعدام الأمن والمظاهرات المستمرة صعبة وتبتعد مصر كل البعد في الوقت الحالي عن الإستقرار وهو مايجعل إدارتها حملا ثقيلا على المجلس العسكري يريدون التخلص منه سريعا وقد يغير الله في نفس أحدهم شيئا إذا ماإستقرت الأمور وسهلت القيادة يدخل بنا هذا السيناريو في حكم عسكري لا آخر له.
السيناريو الثالث المطروح ( إنتخاب هيئة تأسيسية مباشرة من الشعب):
وهذا السيناريو أجده صعب التحقيق ان يختار الشعب 100 شخص مباشرة حتى لو كان بنظام القائمة ويظل السؤال قائما حتى يتم الإختيار ووضع الدستور من سيحكم مصر.
من كل ماسبق أجد ان الموافقة على التعديلات الدستورية شريطة كما قلت سابقا أن تقدم إنتخابات رئيس الجمهورية على إنتخابات مجلس الشعب وأن تأخذ اللجنه المعنيه بالأقتراحات التي نتجت عن الحوار المجتمعي حولها هو إختياري الحالي.
وتأتي هذه القناعات من أن هذه التعديلات هي السيناريو الوحيد الذي يمهد الطريق الى دستور جديد بصورة واضحة في وقت تحتاج فيه مصر لحلول سريعه نحو المستقبل.
يتفق جميع المصريين (على ما أعتقد ) على أحتياجنا لدستور جديد ينهي دستور 71 الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات لا نهائية تجعل منه إله. إلا أن كل السيناروهات الأخرى المطروحة والتي يعترض على أساسها المعترضون على هذه التعديلات أجدها إما أنها تمثل خطرا على مصر أو أنها غير قابلة للتطبيق.
السيناريو الأول (مجلس رئاسي) :
طرح هذا السيناريو من العديد من الحركات والشخصيات العامة ( ولها منا كامل الأحترام والتقدير) ويعتمدهذا السيناريو على إختيار مجلس رئاسي يضم ثلاث شخصيات ( وفي بعض الأقتراحات أربعه) منهم شخصية عسكرية تحكم مصر لمدة إنتقالية تستمر لمدة سنة – ويطلب البعض مدها لمدة سنتين-حتى يتم وضع لجنة تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وهنا أتسائل كيف سيتم إختيار هذا المجلس وهناك طريقتان للإختيار إما مايسمى بالتوافق وهو ما أجده مستحيلا في الوقت الحالي فلا توجد شخصية واحدة في مصر الآن عليها توافق عام وهذا ما سيسلب هذا المجلس الشرعية بل إني أؤكد أن أي مجلس رئاسي سيتم إختياره ستجد بعدها بساعات دعوات في كل مكان للتظاهر في الميدان من أجل حل هذا المجلس.
الحل الثاني أن يتم هذا الإختيار بالإنتخاب وهو مايعطي الشرعية والقبول لكنني أتسائل إن مايجعلنا نوافق على إجراء إنتخابات لإختيار هذا المجلس الرئاسي ليحكمنا لمدة سنه تعيش فيها مصر بلا دستور بل بالبيانات وبالأهواء الشخصية لهذا المجلس. يجعلنا نتحرك لإجراء إنتخابات لرئيس الجمهورية تبعا لهذه التعديلات حتى وإن كان هذا الرئيس سيحكمنا بدستور معيب. فالدستور الموجود حتى وإن كان معيبا فهو أفضل من الحكم بدون أي تعاقد بين الحاكم والمحكوم.
السيناريو الثاني ( إستمرار المجلس العسكري لحين وضع دستور جديد لمدة سنه مثلا) :
وهذا السيناريو سيناريو كارثي بمعنى الكلمة سواء بالنية الحسنة أو السيئة فالمجلس العسكري يستمد شرعتيه من قبول الشارع له عندما نزل الى الشارع وتقبل الشارع الثائر آن ذاك قبولا حسنا ثم إعترافه بهذه الثورة وتعهده بحمايتها. وهذه الشرعية شرعية لا تسمح للشارع السياسي بالأخذ والرد بل تجعله فوق النقد لأنه وفي حالة الأنتقاد الشديد له أو الصدام بينه و بين الشارع يفقد هذه الشرعيه ( فهي شرعية غير مكتوبة ولا تحكمها صناديق إنتخاب مثلا) وعندها تتجه مصر الى مجهول لا يعلمه إلا الله - ويحاول بعض فلول النظام السابق التعجيل بهذا السيناريو- كما أن المجلس العسكري كما قلنا يحكم مصر خارج حدود الدستور والقانون فيظل خيار رئيس منتخب يحكمنا بدستور معيب أفضل من مجلس عسكري يحكمنا ببيانات عسكرية ويقاس حجم قبول الشعب من عدمه عن طريق رد فعل الشارع وعدد التظاهرت فيه – إستمرار التظاهرات كارثة على مصر بكل المقاييس-.
أما النية السيئة فإن إدارة مصر في الوقت الحالي وفي ظل إنعدام الأمن والمظاهرات المستمرة صعبة وتبتعد مصر كل البعد في الوقت الحالي عن الإستقرار وهو مايجعل إدارتها حملا ثقيلا على المجلس العسكري يريدون التخلص منه سريعا وقد يغير الله في نفس أحدهم شيئا إذا ماإستقرت الأمور وسهلت القيادة يدخل بنا هذا السيناريو في حكم عسكري لا آخر له.
السيناريو الثالث المطروح ( إنتخاب هيئة تأسيسية مباشرة من الشعب):
وهذا السيناريو أجده صعب التحقيق ان يختار الشعب 100 شخص مباشرة حتى لو كان بنظام القائمة ويظل السؤال قائما حتى يتم الإختيار ووضع الدستور من سيحكم مصر.
من كل ماسبق أجد ان الموافقة على التعديلات الدستورية شريطة كما قلت سابقا أن تقدم إنتخابات رئيس الجمهورية على إنتخابات مجلس الشعب وأن تأخذ اللجنه المعنيه بالأقتراحات التي نتجت عن الحوار المجتمعي حولها هو إختياري الحالي.
Posts
No comments:
Post a Comment