Saturday 13 August 2011

سكوتستان حيث لاتشرق الشمس

تقع سكوتستان بين جبال هورستان وغورستان. لا يعرف موس وهو يجري ليقفز بين احضان جدته ان اليوم يوم مختلف، يضحك موس ذو الخمس سنوات ويسأل جدته (هل حقا ياجدتي يوجد مايسمى الشمس؟ وكيف يكون شكلها؟ هل هي حقا كما يقولون جميلة ورائعه؟) تنظر جدته التي بلغت من العمر عتيا الى عيون حفيدها لاتتكلم، ولا تستطيع ان تميز بين تجاعيد وجه رسمته بقسوه سنين الحياة ماإذا كانت تضحك ام انها تبكي، لكنها لا تتكلم وتطبع على جبين موس قبلة حانيه.


تقول الأسطورة ان الخازندا آخر من احتل سكوتستان وقد قتل نصف رجال سكوتستان الذين حاولوا ان يقاوموه. وقد ملئت الدماء نهر الزين العظيم، عندها وعندها فقط خرج كاهن المعبد ليقول ان مقاومة المحتل الغورستاني فتنة عظيمة وان السكوت والتزام المنازل هو قول الأله لاريب فيه.


التزم بقية سكان سكوتستان منازلهم عملا بكلام الكهنة، لكن الخازندا كان فاجرا فأمر بإغتصاب كل ذكور البلدة، وابتدأ بالكهنه، بكت الأمهات يومها وهن يرون الخازندا وهو ينتهك بيوت البلده يعري مؤخرات الأطفال ويضع فيها عضوه القبيح، تقول الأسطورة ان دموع الأمهات ملئت نهر الزين حتى فاض النهر ولامس السماء فأطفأ نور الشمس، ومنذ ذلك اليوم والشمس لا تشرق في سكوتستان.


لكن الحقيقة التي يعرفها موس وحده انه وأحدى عشرة من ابناء القرية خبأتهم جدته ماريتوف داخل حضن الجبل اثناء هذه الأحداث، ولم يستطع الخازندا ان يمسسه بنجاسته.


تقول الأسطورة ان من سيقتل الخازندا شاب لم يمسسه الخازندا بنجاسته قط ولم يمسس إمرأه من قبل وسوف يقتله في قصره على جبل غورستان، عندها وعندها فقط سوف تشرق الشمس من جديد. ولأن الخازندا يحفظ جيدا الأسطورة فإنه لم يترك طفلا يولد إلا وقد اغتصب مؤخرته، حتى حتى ان ذلك أصبح طقسا من طقوس المعبد.


وقد تعدى الخازندا في جنونه كل الحدود عندما كان قراره واضحا انه لن يترك مؤخرة طفل يولد في سكوتستان دون ان يولج فيه عضوه القذر، حتى ابناءه الذين جاؤوا سفاحا من نساء سكوتستان لم ينجو من جنونه، وكان هؤلاء يعينهم في جيشه وعسسه.


لكنه يوم مختلف تسري إشاعه بين الرعيه ان صراعا بين الجيش وبين الخازندا تجري الآن، يحاول رجال سكوتستان ان يضحكوا فيما بينهم سعداء بالأخبار لكن الخوف يجبرهم على التزام البيوت. يسأل احد الرجال زوجته هل حقا سيقتل الخازندا وتشرق الشمس مرة اخرى لاترد عليه زوجته، لكنها كعادة نساء سكوتستان تبكي.


يخرج جيش الخازندا في الساعات الأولى من اليوم التالي الى أهل القرية ويعلنون مقتل الخازندا، يرقص رجال القرية فرحا وتبادلون التهاني فيما بينهم. لكن نسائهم ينظرون شرقا فالشمس لاتشرق ابدا في سكوتستان. عندها يبدأ رجال الجيش القول بان الأسطورة كاذبة وان الشمس ماهي الا كذبة لاوجود لها في الحقيقة. تبكي جدة موس وهي تحتضن حفيدها اليتيم، يسألها موس بصوت خافت: هل حقا... وقبل ان يكمل سؤاله تقول له : لا تخف يا موس انهم يكذبون.


في اليوم التالي يشق صمت سكوتستان صرخات مولود جديد تعانق الحياة انه مولود خباز القرية هشماتوف وزوجته كرماتوف، تسعد القرية كلها انه الطفل الأول الذي لن يغتصبه الخازندا، يذهب اهل القريه بالطفل الى كاهن المعبد ليعمده، يغطس الكاهن المولود بالمغطس العظيم ثم يؤمر بالحرس ليؤخذونه الى كبيرهم كي يحتفل به، تجتمع القرية كلها في فناء القريه يغنون ويرقصون، ينظر كبير الحرس الى المولود الجديد بشهوه، وفجأة يخرج عضوه الكبير ويولجه في مؤخرة الطفل يصرخ الطفل من الألم، لكن الغريب ان احدا من أهل القرية لم يعترض بل يكملون رقصتهم فرحيين وسعداء.


تبكي جدة موس وتنظر شرقا، تمر الأيام ويكبر موس، يموت السلطان ليستلم كبير حرسه السلطنه ويموت كبير الكهنه ليستلم نائبه المعموديه.
وفي يوم تمرض جدة موس مرض الموت، يسأل موس جدته عن الأحدى عشر طفلا الذين استطاعت ان تحميهم من الأغتصاب، تنظر الجده غربا نحو جبل غورستان. وتوصيه عند موتها ان يدفنها سرا في النهر، وان يصلى عليها موس وحده وان لا يذهب بجسدها أبدا الى المعبد.


تموت الجدة ويدفنها موس سرا في النهر كما أوصت، وبكى كثيرا فقد احب موس جدته كما لايحب احدا آخر. يصرخ موس ويجري غربا يتسلق غورستان، تمطر السماء وكأنها تأبى الا ان تشارك موس بكائه. يتلفت موس حوله لايجد سوى كهف صغير يحتمي به، يسرع اليه ليحتمي به، يفاجأ بالداخل بوجود شباب آخرين يجلسون جميعا يبكون كما يبكي موس، منهم من ماتت امه ومنهم من ماتت جدته ومنهم من ماتت اخته، الغريب ان كل هؤلاء النساء رفضن ان يدفن في المعبد، وأمرن اقاربهن بدفنهن في النهر العظيم.


لا يعرف موس لماذا وقف فجأة وصرخ فيهم أنا لم يمسسني رجل أو امرأة من قبل اما انتم فأنجاس، ينظر اليه الجميع بإستغراب فهم جميعا مثله اثنى عشرة شابا لم يمسسهم بشر بسوء. ينام الجميع من الأرهاق، في الصباح الباكر يقوم موس من النوم فزعا، شيء غريب يحدث نور يأتي من الفراغ، يركض موس فزعا، يخرج من الكهف يصرخ: انها حقيقة انها حقيقة. ولأول مرة يرى موس الشمس في كبد السماء يخرج الأثني عشرة شابا ينظرون الى السماء يتضاحكون يتدافعون ويجرون وراء بعضهم البعض، يوقن الجميع الآن ان الشمس موجوده لاترى في سكوتستان الا من هذا الجانب من الكهف.


بعد غروب الشمس يذهب الجميع على ميعاد ان يلتقوا غدا في نفس المكان، يعود الجميع الى القرية لا يخبرون احدا بسرهم هذا لقد رأوا الشمس لأول مرة، تمر الأسابيع والشهور يلتقون كل يوم صباحا ينظرون الى الشمس ثم يعودون آخر النهار الى بيوتهم.
في أحد الأيام يتشاجر أحدهم مع عسس السلطان، يقتله الحارس في لحظتها لكن القصة لا تنتهي عندها، التقى الشباب في الكهف آخر النهار.


ينظر موس الى اعين رفقاءه يقف فجأة ويقول لرفاقه: الأسطورة حقيقة لكن ماحدث ان من قتل الخازندا ابن سفاح لم يسلم من نجس الخازندا، ينظر الى الشمس نحن المشكلة ونحن الحل، سنقتل السلطان اليوم وعندها ستشرق الشمس من جديد.
قال أحدهم: إذا لنسأل الكهنة، يصرخ موس لقد اخبرتني جدتي يوما ان الكهنة لايفهمون الحقيقة وانهم لايعرفون الا مايرضي السلطان. وضع الشباب الخطة وخرجوا يهتفون في وسط سكوتستان انهم سيقتلون السلطان، الغريب ان حرس السلطان لم يدافعون عنه كانوا ينظرون اليهم بسعاده وكأنهم يشاركونهم حلمهم.


حاصر الشباب قصر السلطان وهاجموه من كل صوب، قتل كلاب السلطان نصف رفاق موس كما قتل الخازندا ابائهم يوما ما، لكن موس ورفقائه اظهروا بسالة لا مثيل لها، ويقتل موس ورفقاءه السلطان. يحتفل الجميع، وتنام سكوتستان وهم يحلمون ان غدا سوف تشرق الشمس من جديد.


وكانت المفاجأة اشرقت الشمس من جديد، نظر اهل سكوتستان الى الشمس كانوا سعداء للغايه، ينظرون الى الشمس يتقافزون ويستمتعون بدفإها. مرت الأيام واهل سكوتستان سعداء بحياتهم الجديدة، إلا ان الشمس كانت شديدة الحرارة. لم يستطيع كل رجال البلدة أن يعملوا في حر الشمس، توقفت الحياة في سكوتستان فالحر لايطاق، ارجع الجميع سبب فشلهم لشروق الشمس، وبعد ان اجتمعت القرية كلها لتكريم موس ورفاقه يوما ما، فالآن يبصقون عليهم كلما رأووهم. يحاول رفاق موس ان يذكروهم بأن طفلا لن يغتصب بعد اليوم، وان الدنيا كلها تعيش تحت الشمس وان اهل هورستان و غورستان افضل صحة لأنهم يتعرضون كل يوم لأشعة الشمس، الا ان اهل سكوتستان مازالوا يبصقون عليهم

.
في اليوم التالي يخرج عليهم كبير كهنة المعبد، ويخطب فيهم انه رأى رؤية مفادها أن الشمس يجب ان تختفي تحت يد الآلهة، بل ان غدا سوف تزداد حرارة الشمس وتذيب ملابس النساء فتمشي نساء سكوتستان عرايا، وسوف تحرق الشمس المعبد فيكفر الناس، ان الشمس يجب ان تغيب ولا تشرق أبدا على سكوتسكتان مرة اخرى كي تعود الحياة لطبيعتها، لكن لكي يحدث هذا يجب ان ينكح كل طفل يولد في سكوتستان منذ هذا اليوم وستكون البدايه من موس ورفاقه، يحاصر رجال القرية موس ورفاقه ويسلمونهم الى كبير الكهنة وسط صراخ فتيات القرية وبكائهم وتملئ دموعهم نهر الزين مرة الأخرى لتنطفئ الشمس في سكوتستان حيث لا تشرق الشمس ابدا.

Saturday 12 March 2011

لماذا أوافق على التعديلات الدستورية

في ظل الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المطروحة للأستفتاء يوم19- مارس 2011 وبالرغم من إعتراضي على بعض ماجاء فيها إلا أنني أوافق على هذه التعديلات أن تأخذ اللجنه المعنيه بالأقتراحات التي نتجت عن الحوار المجتمعي حولها.
وتأتي هذه القناعات من أن هذه التعديلات هي السيناريو الوحيد الذي يمهد الطريق الى دستور جديد بصورة واضحة في وقت تحتاج فيه مصر لحلول سريعه نحو المستقبل.
يتفق جميع المصريين (على ما أعتقد ) على أحتياجنا لدستور جديد ينهي دستور 71 الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات لا نهائية تجعل منه إله. إلا أن كل السيناروهات الأخرى المطروحة والتي يعترض على أساسها المعترضون على هذه التعديلات أجدها إما أنها تمثل خطرا على مصر أو أنها غير قابلة للتطبيق.
السيناريو الأول (مجلس رئاسي) :
طرح هذا السيناريو من العديد من الحركات والشخصيات العامة ( ولها منا كامل الأحترام والتقدير) ويعتمدهذا السيناريو على إختيار مجلس رئاسي يضم ثلاث شخصيات ( وفي بعض الأقتراحات أربعه) منهم شخصية عسكرية تحكم مصر لمدة إنتقالية تستمر لمدة سنة – ويطلب البعض مدها لمدة سنتين-حتى يتم وضع لجنة تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وهنا أتسائل كيف سيتم إختيار هذا المجلس وهناك طريقتان للإختيار إما مايسمى بالتوافق وهو ما أجده مستحيلا في الوقت الحالي فلا توجد شخصية واحدة في مصر الآن عليها توافق عام وهذا ما سيسلب هذا المجلس الشرعية بل إني أؤكد أن أي مجلس رئاسي سيتم إختياره ستجد بعدها بساعات دعوات في كل مكان للتظاهر في الميدان من أجل حل هذا المجلس.
الحل الثاني أن يتم هذا الإختيار بالإنتخاب وهو مايعطي الشرعية والقبول لكنني أتسائل إن مايجعلنا نوافق على إجراء إنتخابات لإختيار هذا المجلس الرئاسي ليحكمنا لمدة سنه تعيش فيها مصر بلا دستور بل بالبيانات وبالأهواء الشخصية لهذا المجلس. يجعلنا نتحرك لإجراء إنتخابات لرئيس الجمهورية تبعا لهذه التعديلات حتى وإن كان هذا الرئيس سيحكمنا بدستور معيب. فالدستور الموجود حتى وإن كان معيبا فهو أفضل من الحكم بدون أي تعاقد بين الحاكم والمحكوم.
السيناريو الثاني ( إستمرار المجلس العسكري لحين وضع دستور جديد لمدة سنه مثلا) :
وهذا السيناريو سيناريو كارثي بمعنى الكلمة سواء بالنية الحسنة أو السيئة فالمجلس العسكري يستمد شرعتيه من قبول الشارع له عندما نزل الى الشارع وتقبل الشارع الثائر آن ذاك قبولا حسنا ثم إعترافه بهذه الثورة وتعهده بحمايتها. وهذه الشرعية شرعية لا تسمح للشارع السياسي بالأخذ والرد بل تجعله فوق النقد لأنه وفي حالة الأنتقاد الشديد له أو الصدام بينه و بين الشارع يفقد هذه الشرعيه ( فهي شرعية غير مكتوبة ولا تحكمها صناديق إنتخاب مثلا) وعندها تتجه مصر الى مجهول لا يعلمه إلا الله - ويحاول بعض فلول النظام السابق التعجيل بهذا السيناريو- كما أن المجلس العسكري كما قلنا يحكم مصر خارج حدود الدستور والقانون فيظل خيار رئيس منتخب يحكمنا بدستور معيب أفضل من مجلس عسكري يحكمنا ببيانات عسكرية ويقاس حجم قبول الشعب من عدمه عن طريق رد فعل الشارع وعدد التظاهرت فيه – إستمرار التظاهرات كارثة على مصر بكل المقاييس-.
أما النية السيئة فإن إدارة مصر في الوقت الحالي وفي ظل إنعدام الأمن والمظاهرات المستمرة صعبة وتبتعد مصر كل البعد في الوقت الحالي عن الإستقرار وهو مايجعل إدارتها حملا ثقيلا على المجلس العسكري يريدون التخلص منه سريعا وقد يغير الله في نفس أحدهم شيئا إذا ماإستقرت الأمور وسهلت القيادة يدخل بنا هذا السيناريو في حكم عسكري لا آخر له.
السيناريو الثالث المطروح ( إنتخاب هيئة تأسيسية مباشرة من الشعب):
وهذا السيناريو أجده صعب التحقيق ان يختار الشعب 100 شخص مباشرة حتى لو كان بنظام القائمة ويظل السؤال قائما حتى يتم الإختيار ووضع الدستور من سيحكم مصر.
من كل ماسبق أجد ان الموافقة على التعديلات الدستورية شريطة كما قلت سابقا أن تقدم إنتخابات رئيس الجمهورية على إنتخابات مجلس الشعب وأن تأخذ اللجنه المعنيه بالأقتراحات التي نتجت عن الحوار المجتمعي حولها هو إختياري الحالي.

Wednesday 2 March 2011

التعديلات الدستورية المقترحة بين الأيجاب والرفض والحل الوسط(2)

وقد طالعت كما طالع الشعب كله بإهتمام بالغ التعديلات الدستورية التي أقترحتها لجنة تعديل الدستور ولا يملك المرأ سوى تحية هذه اللجنة على هذا الجهد الرائع المبذول في هذه التعديلات.
والتعديلات في مجموعها تعديلات رائعة من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة ونقلة يستحقها الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل وتهيئة لحياة سياسية رائعه ولكن ان يتم كل هذا داخل أطار أكبر وأشمل لتهيئة المناخ السياسي كما تحدثنا في الجزءالأول من المقال، وإن كانت لنا بعض الآراء في هذه التعديلات (وأنا الغير متخصص في القانون ) فهي إجتهادات تطمح للوصول لأفضل التعديلات.
وللننتقل للتعديلات المقترحة:
(مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يمنع هذا النص المرأة من الترشح لإنتخابات الرئاسة وهو ما يتعارض مع المادة (40) من الدستور ويعرضها للطعن بعدم دستوريتها ولذلك نقترح ان تكون المادة: (مادة 75): يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية رجلا أو أمرأة أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
:(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون : وتتولى لجنة قضائية عليا مستقلة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، في كل مراحلها وتلزم كافة مؤسسات الدولة بتقديم يد العون لها في حالة طلب ذلك خلال فترة الأنتخابات والأعداد لها.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وأقترح تعديل هذه الفقرة لتكون: وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة على ان يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة.
وسبب هذا التعديل حرصنا على عدم تعارض هذه المادة مع قانون تأسيس المحكمة الدستورية حيث ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مما يفتح الباب للحديث عن تعارض المصالح. كما حرصنا على الزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع هذه اللجنة

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
ماينفعش حد يعلق عليها طبعا
(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
نقترح ان تنص : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت الإشراف الكامل لأعضاء الهيئات القضائية. ويسمح لهيئات المجتمع المدتي المحلية والدولية الرقابة على الأنتخابات وإصدار تقاريرها العلنية حولها.
(مادة 93): تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ونقترح ان تنص على : تختص محكمة النقض فقط بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ويرجع هذا الى ان عدد نواب المحكمة الدستورية قليل جدا مقارنة بعدد القضايا التي ترفع عادة بعد الأنتخابات مما يجعل تنفيذ المادة على نصها الحالي مستحيل ان يعطي لكل قضية حقها الكافي في البحث والتداول.
(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
ونقترح ان تنص على : (مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
ونحن اذ ندعوا لتقصير المده فهذا لدفع المرشحين للأفصاح عن خططهم لنائب الرئيس حتى يكون هذا الأختيار جزء من الصورة الكاملة للمرشح امام الشعب. كما اننا نحدد جعله نائبا واحدا حتى يتضح من المسئول عن الدور الدستوري للنائب الموجود في المادة (82) في حالة اضطرارنا لنقل السلطة اليه مما يفتح الخلاف بين النواب في حالة التعدد.
(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
ونقترح ان تنص على : (مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. يثتثنى من ذلك حالة دخول مصر في حالة حرب مع دولة أخر حيث تستمر حالة الطوارئ الى ان تنتهي الحرب او أن تنعقد اولى جلسات البرلمان ايهما أقرب. ولا يجوز عمل أي استفتاءات أو انتخابات في ظل أعلان حالة الطوارئ.
ونحن هنا بالرغم من كرهنا ومقتنا لحالة الطوارئ الا انه في حالة حدوث الحرب لاقدر الله تتوقف قدرة المجلس على الأجتماع وهنا تغل ايدي الجميع ولا يستطيع احد اعلان حالة الطوارئ
(مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ونقترح ان تنص على : (مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلس الشعب طلب إصدار دستور جديد، ويطرح هذا الطلب للأستفتاء من قبل الشعب فإذا وافق الشعب تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلس من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وينظم القانون أعمالها.
والتغيير المطلوب يراعي ان لا يخرج مجلس الشورى ( والذي نطالب بإلغاءه كما سيتبين في التعديلات الأضافيه المقترحة) عن مهامه المحددة في المادة 195 من الدستور والتي لا تجعل التشريع من مهامه بل هو حق اصيل فقط لمجلس الشعب وإذا أردنا ان ندخله في اختيار لجنة تعديل الدستور فإننا سنجبر على تعديل المادة 195 من الدستور او نعرض هذا التعديل للحكم بعدم الدستورية.
كما اننا نرهن اي طلب بإصدار دستور جديد بموافقة الشعب وهو صاحب الحق الأصيل في طلب صياغة عقد جديد بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن ترك هذا الطلب (حتى ولو مجرد الطلب) للسلطة التنفيذية او حتى أعضاء مجلس الشعب دون الرجوع لصاحب الحق الأصيل والوحيد في ذلك.
كما تحدثنا في النهاية عن قانون ينظم عمل هذه اللجنة.
المادة (189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
ونقترح ان تكون على النحو التالي:

(المادة 189) مكررًا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189) مكررًا (1) يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون
نقترح ان يتم الغاءها اكمالا لرؤيتنا السابقة بالغاء مجلس الشورى.
مواد يجب تعديلها:
مادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عش
حيث نقترح الغاء نسبة العمال وفلاحين في هذه الفترة الأنتقالية ( ليس بصورة نهائية وانما بصورة مؤقته ) حيث ان التجربة العمليه تقول ان الألاف من الطعون الأنتخابية تأتي نتيجة الطعن في صفة العامل والفلاح ولذا تسهيلا على الوطن في ظل هذه الظروف التي نحتاج لمجلس منتخب غير مشكوك نهائيا في شرعية أي عضو من أعضاءه وان يتم هذا بصورة سريعة وآمنه نقترح الغاء هذه النسبة.
مادة 96
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
تعدل استمرارا للرؤيه السابقة.
مادة 211يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
تعدل لتصبح
مادة 211
يقوم على شئن الصحف القومية مجالس أدارتها المنتخبة وتخضع للهيئات الرقابية ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاته وعلاقاتها بسلطات الدولة.
وتمارس المجالس اختصاصاتها بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

مواد يجب الغاءها:
المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
وهي مادة تعطي صلاحيات مطلقة للرئيس كما انها تحمل عبارات مطاطة يمكن استخدامها خلال الفترة الأنتقالية بصورة تدمر مكتسبات الثورة.
مادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
يعلم الجميع ان هذه المادة غير مقبولة جملة وتفصيلا
الغاء الباب السابع الفصل الأول تماما وهو الخاص بمجلس الشورى والذي يعلم الجميع ان لا دور دستوري له وانما ينحصر دوره كخانق للأحزاب والمؤسسات الصحفية. وبالغاء انتخاباته فإننا نوفر على الدولة وقتا ومال ومجهود تحتاجه الساحة السياسية اكثر في النقاش والأعداد.
للتواصل والتعليق
Dr.shereef@gmail.com

(1) التعديلات الدستورية المقترحة بين الأيجاب والرفض والحل الوسط.

يتحدث الجميع الآن عن الوضع السياسي المصري وكيفية الأنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة وبين حالة انعدام الثقة الكامل بين كل الأطراف وحالة الخوف على هذا الوطن تتجاذبنا جميعا حالة الشد والجذب لهذا الرأي او ذاك.
وبات واضحا للجميع ان سيناريوهان اثنان يطرحان بقوة السيناريو الأول يدافع عنه الكثير من شباب التحرير والكثير من المثقفين وهو سيناريو المجلس الرئاسي وإطالة عمر الفترة الأنتقالية لكي تتحضر الحركات والتيارات السياسية الوليدة للتحرك السياسي الناضج في الشارع ويحرك هذا السيناريو الخوف من ضياع الثورة بين اقدام اصحاب المال والتيارات الدينية في حالة دخولنا الى معركة سياسية انتخابية في الوقت الراهن وهو خوف حقيقي وهناك ما يبرره.
لكن من يعترضون عليه (وفي مقدمتهم المجلس العسكري) يجدون ان هذا السيناريو غير قابل للتطبيق فكلمة شخصية مدنية يوجد اتفاق عام حولها هو حلم غير قابل للتطبيق وإذا افترضت انت ان شخصا ما يوجد اتفاق عام حوله ستجد الآلاف يعترضون عليه إذا لا يمكن ان تختار شخصية او اثنين او أكثر مدنية وتدعي ان عليها اجماع والمجلس العسكري ان يحكم مصر فيحكمها بشرعية الثورة التي احتضنته وأحتضنها وهذا مالا يتوافر مع اي شخصيه اخرى (وهي شرعية ان لم يحافظ عليها خسر كثيرا وخسرت مصر أكثر وهو ما يجعلنا نعاود الحديث مرات ومرات حول معتقلي الثورة).
يظل السيناريو الأقرب للحدوث هو السيناريو الذي وضعه الجيش بأن يجري الأستفتاء على مواد الدستور في شهر منتصف مارس والتشريعية في شهر يونيو والأنتخابات الرئاسية في شهر أغسطس. وهذا السيناريو وان كنت اجده عقلانيا وأسهل في التطبيق كما انه يتحرك داخل حدود الشرعيه ويعجل بالتخلص من السلطة قبل حدوث صدام بين بعض تيارات الشعب والجيش ( وهو الطبيعي فأي حاكم مهما وصلت درجة عدله لا يمكن ان يرضي الجميع) وهو ما لانريده جميعا.
إلا ان تأخير كل هذا السيناريو لمدة شهرين سوف يفيد الجميع مع عمل التغيرات في صورة باقة كاملة تتعدى فقط تعديل بعض مواد الدستورلتشمل:
1-مواد الدستور التي تم اقتراح تعديلها والتوسع في هذه التعديلات لتشمل مواد اخرى داخل الدستور ( وهذا لا يخالف بيان القوات المسلحة للجنة والذي نصه تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.)
2- تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحزاب قانون الجمعيات الأهلية قانون الصحافة وقانون الأنتخابات الرئاسية كما يجب مراجعة قانون مجلس الشعب و ألغاء قانون الشورى.عن طريق عمل لجان جديدة كل لجنة تتولى تعديل قانون محدد بناء على مهلة زمنية محددة بينما تتفرغ لجنة البشري لتعديل الدستور ومتابعة الرأي العام حول عملها فقط.
3- انشاء قانون جديد ينظم عمل اللجنة التأسيسية.
4- والأهم من ذلك هو حتى يتم تعديل هذه القوانين بصورة نهائية يجب أطلاق تأسيس الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني في الحال ولو بصورة مؤقته (تحت التأسيس مثلا ) والتعهد بحمايتها تماما من اي مضايقات أمنيه عانينا منها جميعا في العهد السابق بعمل تنسيق كامل بين الحاكم العسكري في كل محافظة والنشطاء السياسين في هذه المحافظة ووضع جهاز مباحث أمن الدولة في كل محافظة تحت سلطة الحاكم العسكري لهذه المحافظة. حتى يتم اثراء الساحة وأعدادها سريعا لهذه الألتزامات العاجلة. ولا نترك الأمر بحجة انه في يد (د. يحيى الجمل) ليفصل فيه بل يكون القرار عاجلا وقاطعا.
5- اطلاق حرية تأسيس الصحف ايضا ولو بتراخيص مؤقته لمدة ستة اشهر مثلا حتى يستقر الوضع.
6- أعادة الصحافة القومية الى مجدها وهذا لن يتم إلا بالتخلص السريع من رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية الحالية وإحلالهم بمن يفهمون حقا اسس العمل الصحفي.
7- عدم التدخل بصورة نهائية وقاطعه وحاسمة في ما تعرضه اي من القنوات الخاصة (حادثة اللواء أحمد شفيق وعمرو الليثي غير مقبولة بالمرة إذا ما كنا نبحث عن بناء أرضية صالحة للعمل السياسي).
وفي رأيي فان الأكتفاء بالتعديلات الدستورية فقط هو خنق للحياة السياسية فإن تحقيق الباقة كاملة مع التأخير لمدة شهرين هو الحد الأدنى الذي يمكن اعداد بيئة قادرة على افراز عناصر منتخبة تخدم هذا الوطن ولا تدفع مصر الى المجهول.

Wednesday 23 February 2011

الثورة المضادة (قبل ان نفرح)

لقد صنع الشعب المصري التاريخ وصنع ثورة لن يستطيع احد انشاء الله على القضاء عليها مرة اخرى لكن يجب ان نكون مستيقظين واثقين من قدراتنا متطلعين لغد اهم مقوماته هو المصريين الذين قاموا بالتغيير وهم الوحيدين القادرين على حماية هذا الأنجاز
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الثورة المضادة وهي حقيقة علمية من واقع كتب علم الأجتماع والتاريخ والسياسة كما انها واقع نرى ملامحه امام اعيننا وهنا ٍسأترككم مع اهم ماكتب عن الثورة المضادة
سيناريو الثورة المضادة بقلم : محمد علم
http://sulta4.com/index.php?page=Articles.php&EditorID=66&ID=1199
أحذروا الثورة المضادة بقلم :أكرام يوسف
http://dostor.org/opinion/11/february/16/36387
الثورة المضادة و الاتحاد السوفيتي لماكسيموف 1935
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151078
حلقة هيكل مع محمود سعد وتفجير قضية الثورة المضادة
http://as7i.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html
وفي النهاية أحذروا المظاهرات الفئوية الوقيعه بين المسلمين والمسيحين تشويه المعارضة لبعضها بعض افساد العلاقة بين الشعب والمجلس العسكري

FEEDJIT Live Traffic Feed