يتحدث الجميع الآن عن الوضع السياسي المصري وكيفية الأنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة وبين حالة انعدام الثقة الكامل بين كل الأطراف وحالة الخوف على هذا الوطن تتجاذبنا جميعا حالة الشد والجذب لهذا الرأي او ذاك.
وبات واضحا للجميع ان سيناريوهان اثنان يطرحان بقوة السيناريو الأول يدافع عنه الكثير من شباب التحرير والكثير من المثقفين وهو سيناريو المجلس الرئاسي وإطالة عمر الفترة الأنتقالية لكي تتحضر الحركات والتيارات السياسية الوليدة للتحرك السياسي الناضج في الشارع ويحرك هذا السيناريو الخوف من ضياع الثورة بين اقدام اصحاب المال والتيارات الدينية في حالة دخولنا الى معركة سياسية انتخابية في الوقت الراهن وهو خوف حقيقي وهناك ما يبرره.
لكن من يعترضون عليه (وفي مقدمتهم المجلس العسكري) يجدون ان هذا السيناريو غير قابل للتطبيق فكلمة شخصية مدنية يوجد اتفاق عام حولها هو حلم غير قابل للتطبيق وإذا افترضت انت ان شخصا ما يوجد اتفاق عام حوله ستجد الآلاف يعترضون عليه إذا لا يمكن ان تختار شخصية او اثنين او أكثر مدنية وتدعي ان عليها اجماع والمجلس العسكري ان يحكم مصر فيحكمها بشرعية الثورة التي احتضنته وأحتضنها وهذا مالا يتوافر مع اي شخصيه اخرى (وهي شرعية ان لم يحافظ عليها خسر كثيرا وخسرت مصر أكثر وهو ما يجعلنا نعاود الحديث مرات ومرات حول معتقلي الثورة).
يظل السيناريو الأقرب للحدوث هو السيناريو الذي وضعه الجيش بأن يجري الأستفتاء على مواد الدستور في شهر منتصف مارس والتشريعية في شهر يونيو والأنتخابات الرئاسية في شهر أغسطس. وهذا السيناريو وان كنت اجده عقلانيا وأسهل في التطبيق كما انه يتحرك داخل حدود الشرعيه ويعجل بالتخلص من السلطة قبل حدوث صدام بين بعض تيارات الشعب والجيش ( وهو الطبيعي فأي حاكم مهما وصلت درجة عدله لا يمكن ان يرضي الجميع) وهو ما لانريده جميعا.
إلا ان تأخير كل هذا السيناريو لمدة شهرين سوف يفيد الجميع مع عمل التغيرات في صورة باقة كاملة تتعدى فقط تعديل بعض مواد الدستورلتشمل:
وبات واضحا للجميع ان سيناريوهان اثنان يطرحان بقوة السيناريو الأول يدافع عنه الكثير من شباب التحرير والكثير من المثقفين وهو سيناريو المجلس الرئاسي وإطالة عمر الفترة الأنتقالية لكي تتحضر الحركات والتيارات السياسية الوليدة للتحرك السياسي الناضج في الشارع ويحرك هذا السيناريو الخوف من ضياع الثورة بين اقدام اصحاب المال والتيارات الدينية في حالة دخولنا الى معركة سياسية انتخابية في الوقت الراهن وهو خوف حقيقي وهناك ما يبرره.
لكن من يعترضون عليه (وفي مقدمتهم المجلس العسكري) يجدون ان هذا السيناريو غير قابل للتطبيق فكلمة شخصية مدنية يوجد اتفاق عام حولها هو حلم غير قابل للتطبيق وإذا افترضت انت ان شخصا ما يوجد اتفاق عام حوله ستجد الآلاف يعترضون عليه إذا لا يمكن ان تختار شخصية او اثنين او أكثر مدنية وتدعي ان عليها اجماع والمجلس العسكري ان يحكم مصر فيحكمها بشرعية الثورة التي احتضنته وأحتضنها وهذا مالا يتوافر مع اي شخصيه اخرى (وهي شرعية ان لم يحافظ عليها خسر كثيرا وخسرت مصر أكثر وهو ما يجعلنا نعاود الحديث مرات ومرات حول معتقلي الثورة).
يظل السيناريو الأقرب للحدوث هو السيناريو الذي وضعه الجيش بأن يجري الأستفتاء على مواد الدستور في شهر منتصف مارس والتشريعية في شهر يونيو والأنتخابات الرئاسية في شهر أغسطس. وهذا السيناريو وان كنت اجده عقلانيا وأسهل في التطبيق كما انه يتحرك داخل حدود الشرعيه ويعجل بالتخلص من السلطة قبل حدوث صدام بين بعض تيارات الشعب والجيش ( وهو الطبيعي فأي حاكم مهما وصلت درجة عدله لا يمكن ان يرضي الجميع) وهو ما لانريده جميعا.
إلا ان تأخير كل هذا السيناريو لمدة شهرين سوف يفيد الجميع مع عمل التغيرات في صورة باقة كاملة تتعدى فقط تعديل بعض مواد الدستورلتشمل:
1-مواد الدستور التي تم اقتراح تعديلها والتوسع في هذه التعديلات لتشمل مواد اخرى داخل الدستور ( وهذا لا يخالف بيان القوات المسلحة للجنة والذي نصه تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.)
2- تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحزاب قانون الجمعيات الأهلية قانون الصحافة وقانون الأنتخابات الرئاسية كما يجب مراجعة قانون مجلس الشعب و ألغاء قانون الشورى.عن طريق عمل لجان جديدة كل لجنة تتولى تعديل قانون محدد بناء على مهلة زمنية محددة بينما تتفرغ لجنة البشري لتعديل الدستور ومتابعة الرأي العام حول عملها فقط.
3- انشاء قانون جديد ينظم عمل اللجنة التأسيسية.
4- والأهم من ذلك هو حتى يتم تعديل هذه القوانين بصورة نهائية يجب أطلاق تأسيس الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني في الحال ولو بصورة مؤقته (تحت التأسيس مثلا ) والتعهد بحمايتها تماما من اي مضايقات أمنيه عانينا منها جميعا في العهد السابق بعمل تنسيق كامل بين الحاكم العسكري في كل محافظة والنشطاء السياسين في هذه المحافظة ووضع جهاز مباحث أمن الدولة في كل محافظة تحت سلطة الحاكم العسكري لهذه المحافظة. حتى يتم اثراء الساحة وأعدادها سريعا لهذه الألتزامات العاجلة. ولا نترك الأمر بحجة انه في يد (د. يحيى الجمل) ليفصل فيه بل يكون القرار عاجلا وقاطعا.
5- اطلاق حرية تأسيس الصحف ايضا ولو بتراخيص مؤقته لمدة ستة اشهر مثلا حتى يستقر الوضع.
6- أعادة الصحافة القومية الى مجدها وهذا لن يتم إلا بالتخلص السريع من رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية الحالية وإحلالهم بمن يفهمون حقا اسس العمل الصحفي.
7- عدم التدخل بصورة نهائية وقاطعه وحاسمة في ما تعرضه اي من القنوات الخاصة (حادثة اللواء أحمد شفيق وعمرو الليثي غير مقبولة بالمرة إذا ما كنا نبحث عن بناء أرضية صالحة للعمل السياسي).
وفي رأيي فان الأكتفاء بالتعديلات الدستورية فقط هو خنق للحياة السياسية فإن تحقيق الباقة كاملة مع التأخير لمدة شهرين هو الحد الأدنى الذي يمكن اعداد بيئة قادرة على افراز عناصر منتخبة تخدم هذا الوطن ولا تدفع مصر الى المجهول.
2- تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحزاب قانون الجمعيات الأهلية قانون الصحافة وقانون الأنتخابات الرئاسية كما يجب مراجعة قانون مجلس الشعب و ألغاء قانون الشورى.عن طريق عمل لجان جديدة كل لجنة تتولى تعديل قانون محدد بناء على مهلة زمنية محددة بينما تتفرغ لجنة البشري لتعديل الدستور ومتابعة الرأي العام حول عملها فقط.
3- انشاء قانون جديد ينظم عمل اللجنة التأسيسية.
4- والأهم من ذلك هو حتى يتم تعديل هذه القوانين بصورة نهائية يجب أطلاق تأسيس الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني في الحال ولو بصورة مؤقته (تحت التأسيس مثلا ) والتعهد بحمايتها تماما من اي مضايقات أمنيه عانينا منها جميعا في العهد السابق بعمل تنسيق كامل بين الحاكم العسكري في كل محافظة والنشطاء السياسين في هذه المحافظة ووضع جهاز مباحث أمن الدولة في كل محافظة تحت سلطة الحاكم العسكري لهذه المحافظة. حتى يتم اثراء الساحة وأعدادها سريعا لهذه الألتزامات العاجلة. ولا نترك الأمر بحجة انه في يد (د. يحيى الجمل) ليفصل فيه بل يكون القرار عاجلا وقاطعا.
5- اطلاق حرية تأسيس الصحف ايضا ولو بتراخيص مؤقته لمدة ستة اشهر مثلا حتى يستقر الوضع.
6- أعادة الصحافة القومية الى مجدها وهذا لن يتم إلا بالتخلص السريع من رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية الحالية وإحلالهم بمن يفهمون حقا اسس العمل الصحفي.
7- عدم التدخل بصورة نهائية وقاطعه وحاسمة في ما تعرضه اي من القنوات الخاصة (حادثة اللواء أحمد شفيق وعمرو الليثي غير مقبولة بالمرة إذا ما كنا نبحث عن بناء أرضية صالحة للعمل السياسي).
وفي رأيي فان الأكتفاء بالتعديلات الدستورية فقط هو خنق للحياة السياسية فإن تحقيق الباقة كاملة مع التأخير لمدة شهرين هو الحد الأدنى الذي يمكن اعداد بيئة قادرة على افراز عناصر منتخبة تخدم هذا الوطن ولا تدفع مصر الى المجهول.
Posts
No comments:
Post a Comment