نص البيان الذي ارسله د.محمد البرادعي للصحف ووسائل الأعلام

تابعت باهتمام في الفترة الاخيرة الآراء والاصوات التي تدعوني إلى التقدم للترشح في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة ومع تقديري العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتبيانة من الرأي العام المصري أفراداً و احزاباً .. والتي ترى أنه يمكنني أن أسهم في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية وتستعيد لمصر دورها الاقليميم والدولي المنوط بها من ناحية أخرى ، فإنني أود أن أوضح أن موقفي من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور اساسية .أولاً : لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها ، الاشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات ، وجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة ، كما هو الحال في معظم دول العالم لاظهار شفافية الانتخابات ، تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة ، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الاعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم وبالاضافة الى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات ، فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر .ثانياً : إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع وهو الامر الذي لم أسع إليه فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن ، فإن قناعتي هي أن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا ، يلتف حوله الجميع ، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيخ لجميع المصريين سواء أعضاء في احزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح ولكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية ، وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة ، لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله وستكون نهايتها في أغلب الامر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل اسطورة اغريقية .ثالثاً : كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطني على القيم الاساسية التي يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد .. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات و حقوق الانسان المتفق عليها عالمياً ، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها على الاخرى ، دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطاراً لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تمكين الشعب نساء ورجالاً ، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم ، واحترام الاغلبية وحماية الاقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة في مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلاني والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمي ، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية .أود التأكيد أن الامر في النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضي له ما له وعليه ما عليه ولكن لكي نغير من واقعنا إلى الافضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالة والمستقبلية التي تنتظرنا وهي كثيرة ومتعددة وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصالحة والمصارحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضي وتبعاته في المرحلة الراهنة ، وكلي أمل أن نشارك جميعاً في بناء مجتمع يقوم على حرية الرأي و حرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف ، مجتمع غايته الاولى ضمان حق كل إنسان مصري في حياة حرة كريمة آمنة